رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص: آرایش سیاسی کشور در حال تکانه و جابه‌جایی است/ مجلس دهم قطعا همراه با دولت است
رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که «آرایش سیاسی کشور در حال تکانه و جابه‌جایی است»، مجلس دهم را مجلس خیلی حزبی و جناحی ندانست ولی قطعاً مجلسی همراه با دولت خواند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی زینیوند در همایشی با عنوان «آرایش سیاسی انتخابات دهم» که به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه یزد برگزار شد، با اشاره به انتخابات آتی کشورمان اظهار کرد: اصولا فصول انتخابات در کشورها، فصل نشاط کشورها و فصل تغییر رویهها و ایجاد سرفصلهای جدید است و خوشبختانه در این شرایط نیز تمام جناحهای سیاسی کشورمان به یک نوع عقلانیت سیاسی دست یافتهاند و همگی اصول بازی را رعایت میکنند.
به اعتقاد وی، البته گروههای افراطی نیز در صورتی که با هدف تخریب وارد نشوند، به نوعی زینتبخش بخش دموکراتیک کشورها هستند.
رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت گروهها و جناحهای سیاسی کشور در بحث انتخابات آتی، از احساس نشاط در جامعه سخن گفت و در مورد آرایش سیاسی انتخابات دهم بیان کرد: به نظر می‌آید که آرایش سیاسی کشور دچار تغییراتی شده است و در حال تکانه و جابجایی است و شاید نباید انتظار حضور تنها دو لیست در انتخابات آتی را داشت. ترکیب مجلس نیز شاید خیلی حزبی و جناحی نباشد ولی قطعاً مجلسی که شکل میگیرد، مجلسی همراه با دولت خواهد بود.
زینیوند یکی دیگر از مشکلات کنونی کشور را براساس آمارهای غیر رسمی، وجود 63 هزار قانون، مقرره و مصوبه و رای وحدت رویه ذکر کرد و گفت: متاسفانه این حجم از قانون متراکم میتواند زمینه ساز بسیاری از مسائل از جمله فساد اقتصادی را به دنبال داشته باشد لذا باید شناسهگذاری و تنظیم قوانین به عنوان یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: البته اکنون سیاستهای کلی نظام قانون گذاری با مشارکت علمی تمام مسئولان کشور در حال تدوین است.
رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار فعلی مجلس را یکی دیگر از مشکلاتی خواند که باید در مجلس دهم به آن توجه ویژهای شود.
وی در این مورد با بیان این که 70 درصد نمایندگان جدید الورود هیچ سابقه‌ای در مورد قانونگذاری ندارند و به دلیل نبود ساختار احزاب در کشور گاهاً نیز بدون پشتوانه حزبی در این حوزه ورود میکنند، تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دو مجلس وجود دارد و علاوه بر مجلس قانون گذاری، مجلسی نیز با هدف اتصال حاکمیت با افکار عمومی یا به اصطلاح کف خیابانها وجود دارد تا قوانین مورد نیاز مردم را در قالب لوایح و کمتر نیز به صورت طرح وارد مجلس کنند.
وی این روش را شیوهای مناسب برای جلوگیری از تصویب قوانین ناکارآمد در کشور دانست و توضیح داد: شورای نگهبان قوانین را نه به لحاظ کارشناسی بلکه تنها با شرع و قانون اساسی انطباق میدهد و مجمع تشخیص مطلحت نیز توان بررسی تمام قوانین مصوب را ندارد.
زینیوند ایجاد مجلس دوم با تغییر آیین نامه مجلس برای طرح لوایح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را مهمترین روشهای رفع این مشکل خواند که باید در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که معمولاً لوایح کارشناسیشده و طرحها غالبا سلیقهای هستند، گفت: این که در مجلس نهم از 444 طرح و لایحه ارائه شده به هیئت رئیسه، 305 مورد طرح و 124 مورد لایجه بوده است، برای توسعه کشور مناسب نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی در این باره تکیه بر لوایح به ویژه در مسائل اقتصادی را یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم پیشنهاد کرد.
وی یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم را توجه به ساختار جمعیتی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه کشور در حال حاضر در حالت پنجره جمعیتی قرار دارد؛ به طوری که جمعیت جوان کشور غالباً جویای کار هستند و عدم مهیا شدن شرایط اشتغال آنها میتواند منجر به خمودگی و افسردگی جامعه شود.
رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان علاوه بر توجه بیشتر به موضوع شغلآفرینی، مسائل محیط زیست و آب را نیز از دیگر ماموریتهایی خواند که مجلس دهم باید به آن توجه داشته باشد.
انتهای پیام/
